حكاوى

كشف حساب

كل ما فعلته الحكومة من انجازات كلام على ورق

الحكومة لم تنفذ اى تعهد من تعهدات الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابى 2005

كتب / احمد عجور

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر اجرائها يوم 29 نوفمبر 2010 وقبل اعلان الحزب الوطنى برنامجه للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة فى اكتوبر القادم كان يجب علينا القاء نظرة وتقييم البرنامج الانتخابى المنقضى للحزب والذى كان يحمل تعهدات من الرئيس مبارك للشعب ومعرفة ما لم تنفذه الحكومة ومالم تنفذه الحكومة هذا ليس خطأ املائيا ولكنه الحقيقة والواقع الذى نعيشه ونحياه جميعا ان حكومة الحزب لم تنفذ اى تعهد من تعهدات البرنامج الانتخابى للرئيس .

الحكومة مقتنعه انها تسير على طريق الاصلاح الاقتصادى والسياسى وان معدل النمو يستمر بنسبة 7% وارتفاع نسب النمو وتضاعف الاستثمار الاجنبى 6 مرات وتضاعف قيمة الصادرات الى 29.4مليار دولار على الورق فقط .

لكن اى اصلاح اقتصادى لا يحقق مردودا اجتماعيا ويرفع من مستوى المعيشة ويحسن الاسعار ويخلق فرص عمل جديدة فهذا ليس اصلاح طالما ان المواطن البسيط لم يشعر به

الحكومة ناجحه على الورق فقط لكن على ارض الواقع فاشلة فشل زريع

ونوضح فيما يلى التعهدات الست التى تعهد بهم الرئيس فى برنامجه الانتخابى وماتم تنفيذه من الحكومة

‏1‏ ــ مواطن حر‏..‏ في بلد ديمقراطي

اول ما تعهد به الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي الذي خاض به انتخابات الرئاسة في سبتمبر 2005 بوقف العمل في أقرب وقت بقانون الطوارئ الذي يمنح السلطات صلاحيات استثنائية للاعتقال ولتمديد فترات الاعتقال

وبالرغم من ذلك الحكومة تقرر مد العمل بقانون الطوارىء لمدة عامين بعد ان كان سينتهى العمل به 31 مايو 2010 لينتهى العمل به 31 مايو 2012 وتقديم مبررات وضمانات تتعالى بها صوت الحكومة وقيادات الحزب الوطنى. ان استخدام قانون الطوارىء سيقتصر على الارهاب والمخدرات وعدم استخدامه فى اعتقال النشطاء السياسين والصحفييين والمدونيين

وان صياغة مشروع قانون مكافحة الارهاب مازالت عاجزة عن تحقيق توازن بين الامن القومى والحريات العامة

د / مفيد شهاب ان " مصر لا تستطيع العيش بدون حالة الطوارىء"

انحصار الاصلاح السياسى فى بعض التعديلات التشريعية التى تخدم مصالح الحزب الحاكم والتى تواجه انتقادات من معظم المفكريين والسياسيين والمتقفيين حيث شمل التغيير على عدة مواد التى تخدم مصلحة السلطة والتوريث واهمل اى تعديل دستورى حقيقى يسمح بتداول السلطة

وتعهد الرئيس بدعم الحياة الحزبية الا انه خلال هذه الفترة لم يتم تأسيس اى حزب سياسى لفرض قيود وعقبات على تكوين الاحزاب واحتكار الحزب الوطنى الحياة السياسية بالاضافة لالغاء الاشراف القضائى على الانتخابات مما جعل التزوير قاعدة

وزيادة عدد الاعتقالات لنشطاء سياسيين من حركات 6 ابريل والاخوان المسلمين بشكل مستمر يكاد يكون يومى

انتهاك الحقوق والحريات من قبل اجهزة الامن فى العديد من القضايا لعل اهما مقتل خالد سعيد شهيد الطوارىء

‏2 ـ شبابنا يعمل
‏4.5مليون فرص عمل

تعهد برنامج الرئيس مبارك بتوفير4.5مليون عمل فرصة خلال 6 سنوات اى 500 الف فرصة عمل سنويا الا ان الحكومة عجزت عن توفير 100 الف فرصة عمل سنويا

التعبئة والاحصاء فى منتصف اغسطس2010 معدل البطالة بين الشباب ارتفع إلى 22%، أى ما يزيد على 4 ملايين شاب وان معدل البطالة 9.26% خلال الربع الأول من العام المالى 2009-2010، وارتفع المعدل ل9.4% فى الربع الاخيرمن نفس العام بينما كانت معدلات البطاله8.37 خلال نفس الفترةلعام2008
معدل البطالة ارتفع من %8.8 لعام 2008 إلى %10 فى 2009وتوقعت دار الخدمات النقابية أن يفقد 300 ألف عامل وظائفهم وتراجع الطلب على العمالة المصرية فى الخارج بنسبة %16، وفصل 150 ألف مصرى فى دول الخليج، و88 ألف مواطن من عملهم فى مصر، ويتوقع مركز تحديث الصناعة أن يفقد نصف مليون مواطن على الاقل وظائهم

الهجرة غير الشرعية للبحث عن حياة كريمة التى أنهت على أحلام عشرات من الشباب فى مقتبل العمر

د/ نظيف فى حوار مع طلاب الجامعات «الشعب يريد أن نرضعه اللبن وأن نعلمه وأن نوظفه وأن نأتى له بالشقة وأن نعالجه»، «الحكومة لن توظف أحدا»

والجدير بالذكر ان البيانات الرسمية تعتبر من يعملون بصورة موسمية من عمال اليومية أو المواسم، عاملين فعليا، رغم أنهم قد يعملون نصف أو ربع الوقت أو حتي أقل من ذلك

‏3‏ـ حيــاتـك أفـضـــل‏..‏ مستوي معيشة أفضل‏..‏

44 % من المصريين يعيشون تحت خط الفقر و46% من الاسر المصرية تعانى من عدم الحصول على الغذاء الكافى حسب تقرير المجالس القومية المتخصصة

شهدت مصر خلال هذه الفترة اضطرابات غير مسبوقة فى الخدمات العامة التي تمس حياة الناس مثل انقطاع الكهرباء وما يترتب عليه من خسائر وبسبب نقص الغاز الذي يتم تزويد المحطات به، في بلد يملك احتياطيات من الغاز تقارب 2200 مليار متر مكعب تكفي لمدة 40 عاما، ويصدر الغاز للعديد من الدول ومن ضمنها اسرائيل بأقل كثيرا من أسعاره في الأسواق الدولية.

كما شهدت مصر أزمة كبيرة تلوث مياه الشرب بالصرف الصحى فى احدى قرى محافظة القليوبية واصابة المئات بحمى التيفويد و انقطاعها لفترات طويلة فى العديد من المدن الجديده بعد انكسار أنابيب المياه في مناطق لم يمر علي إنشائها زمنا طويلا الناتج عن فساد وعدم مطابقة البنية الاساسية للمواصفات

وترى من خلال بيانات الموازنة العامة للدولة للعام 2010/2011، إلي تراجع الاستثمارات في قطاع مياه الشرب من 5.8 مليار جنيه عام 2009/2010، إلي 1.21 مليار جنيه في موازنة عام 2010/2011، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 79.1%

التعليم

عدم رفع ميزانية وزارة التربية والتعليم إلى 8 مليارات جنيه، مثلما طلب وزيرها و اكتفت الموازنة بـ 4 مليارات جنيه فقط

ميزانية البحث العلمى فى مصر لا تتجاوز %0.02 أى 300 مليون جنيه بينما ترتفع النسبة لتصل إلى %2.6 فى أمريكا أى ما يعادل 122.5 مليار دولار، وفى دول أوروبا 72.8 مليار دولار وفى اليابان 44.7 مليار دولار

جامعة القاهرة خرجت من تصنيف أفضل 500 جامعة على مستوى العالم عام 2008، فى الوقت الذى تضمن التصنيف 6 جامعات إسرائيلية و3 جامعات من جنوب أفريقيا

الصحة

ميزانية وزارة الصحة %3.5 من إجمالى الميزانية، فى حين أن منظمة الصحة العالمية تنص على أن تتراوح ميزانية وزارات الصحة على مستوى العالم بين 5 و %10 من إجمالى ميزانية الدولة

مصر بها أعلى معدلات لانتشار فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي 9مليون مصرى بنسبة 12 % بالاضافة للفشل الكلوى والسكر وامراض القلب وامراض الضغط وامراض الصدر و نسب التلوث كسرت كل الحواجز العالمية

التخبط فى مواجهة انتشار انفلونزا الخنازير والطيور وسوء احوال المستشفيات وتعطيل قانون التأمين الصحى الذى يضمن تامين صحى لجميع المواطنيين وتعثرها فى اصداره خلال السنوات الخمس الماضية

حجم العجز في الموازنة العامة للدولة التي بلغ عجزها الكلي نحو 187.6 مليار جنيه في العام المالي 2011/2010، وبلغ العجز النقدي فيها 113.8 مليار جنيه. وهذا العجز الهائل في الموازنة العامة للدولة يهدد بانفجار مالي علي غرار ما حدث في اليونان، كما أنه يغذي الزيادة الكبيرة في الدين العام المحلي الذي ارتفع إلي 863 مليار جنيه في نهاية مارس من العام الجاري، مقارنة بنحو 217 مليار جنيه في نهاية عهد حكومة الدكتور كمال الجنزوري، ونحو 434 مليار جنيه في نهاية عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد. ويبلغ متوسط نصيب كل مواطن من المقيمين بمصر من إجمالي الدين العام المحلي حاليا، أكثر من 11 ألف جنيه، ومع اقتراض 187.6 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة عن العام 2011/2010 فإن الرقم سيتجاوز تريليون جنيه في نهاية العام المالي الجاري

‏4‏ ـ تأمين اليوم والغد‏:‏ تحسين الدخول وضمانات للمعاشات

مصر حققت واحدا من أسوأ معدلات التضخم (12%) في المنطقة والعالم في وقت يعتبر فيه معدل التضخم في الدول النامية (6.2%) والغنية (1.5%)، شديد التدني حاليا

ويحصل خريج الجامعة الذي يعمل في الجهاز الحكومي علي أجر أساسي وبدلات تصل إلي 200 جنيه شهريا حسب وزير الدولة للتنمية الإدارية، وهو أجر يدعو للسخرية لا يمكن لطفل أن يعيش به، وهو دعوة صريحة للفساد لموظفي الجهاز الحكومي الذين لا يجدون مخرجا من أجل الحصول علي ضروريات الحياة سوي بطرق ملتوية أو فاسدة

وفي عام 2008 ذكر وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان بأن الفقير هو من يقل دخله اليومي عن 1.5 جنيه وليس 2 دولار وفقا لمعايير البنك الدولي

ولتوضيح حالة التردى التى يعشها الموظف او العامل المصرى سنة 1952 وضع حد ادنى للاجر العامل 18 قرش فى اليوم اى مايشترى 1 كيلو و200 جرام لحمه والاجر الشهرى يعادل 34 كيلو لحمة شهريا.

مرتب خريج الجامعة سنة 1977 كان يشترى 35 كيلو لحمة او 560 كيلو ارز ومرتب خريج الجامعة 2010 يشترى 5 كيلو لحمة او 65 كيلو ارز بالاضافه ان الموظف يفنى عمره كله فى الوظيفة فبعد 31 سنة خدمة يصل مرتبه ل 750 جنيه اى تشترى 19 كيلو لحمة او 250 كيلو ارز حالة من التردى لا مثيل لها فبعد 31 سنة يقل راتبه النصف تقريبا.

ـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى تغنى به الدكتور يوسف بطرس غالى مؤكدا أنه البرنامج الذى سيضمن حياة سعيدة لكل مواطنى مصر . ثم أصدرالقرار 272 لسنة 2006والذى يقضى بضم أموال التأمينات للموازنة العامة للدولة، حيث تضمن القرار تعديل المادة 218 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973، والتى تتيح اعتبار أموال التأمينات الاجتماعية بإيراداتها ومصروفاتها جزءا لا يتجزأ من الموازنة العامة، رغم وجود نصوص بقانون التأمينات الاجتماعية تؤكد ضرورة وجود موازنة مستقلة لأموال التأمينات حيث انها تتمتع بحصانة خاصة لانها اموال اشخاص وتتبع بنك الاستثمار القومي بعيدا عن هيمنة الدولة و تقنين تراجع الدولة عن التزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والغاء كافة المزايا التي يتيحها لهم قانون التأمينات المعمول به حاليا وفي مقدمتها حق المؤمن عليه توريث معاشه إلي ورثته.

‏5‏ ـ معك في طموحك‏..‏ مساندة الطبقة المتوسطة

الحديث دائما عن محدودى الدخل والطبقة المتوسطة التى تكاد تكون معدومة الدخل وليس محدودة الدخل كما يطلقون عليها المشكلة ان المشاريع والاستثمارات التى تزعم الحكومة القيام بها يستفيد منها فئة محمودة على قمة الهرم الاجتماعى وهى فئة رجال الاعمال

حيث اشار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2008م تضخم ثروات الطبقة الغنية في مصر التي يمثل أعضاؤها 20% فقط من المصريين، والذين يمتلكون 80% من الثروات، بينما يمتلك الـ80% الباقون من مجموع الشعب المصري 20% فقط من الثروات.

وذكر التقرير أن هناك 1% فقط من أعضاء الطبقة الثرية يمتلكون 50% من ثروات البلد، بينما يشترك الـ99% الباقون في ملكية الـ50% الباقية.

ويعتبر الخبراء أن شيوع نماذج الفساد مع ضآلة حجم المساءلة وسيطرة الاحتكار على السوق الاقتصادية هي عوامل رئيسية لزيادة معدلات الفقر في مصر وزيادة الغنى الفاحش لفئة محدودة من المجتمع

‏6‏ ـ مصر قوية وآمنة‏..‏ دور محوري إقليميا ومكانة متميزة دوليا

مكانة اقليمية متميزة وظهر ذلك جاليا فى ازمة دول المنبع بحوض النيل إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا التى وقعت اتفاقا جديدا لتقسيم مياه النيل – قائم على تغييرات في الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل وقال رئيس الوزراء الإثيوبى زيناوى إن سيطرة مصر أثناء فترة الستينيات على مقدرات النيل أصبح مجرد تاريخ ولن يعود , أن بلاده ستستمر فى بناء السدود التى تريدها على نهر النيل، وأن مصر لن تستطيع فعل اى شيء وأن الأزمة الحالية سببها مصر، وليس السودان التى لا تمثل اى مشكلة ولم يتم التوصل لاتفاق مشترك بين دول المصب ودول المنبع وحدوث تعتيم اعلامى على القضيه لحسسيتها البالغة نظر لاهمية نهر النيل الذى يعتبر شريان الحياة لمصر

مكانة متميزة حقا جعلت المواطن المصرى فى الخارج الأقل شأنا وقيمة من بين أقرانه واعدام المصريين فى ليبيا والترحيلات التى تقوم بها السطات الليبية ضد المصريين و مقتل الشاب المصرى "محمد مسالم" والتمثيل بحثة فى لبنان و قضية المهندس يوسف عشماوى المعتقل فى السعودية ومقتل الدكتورة مروة الشربينى بألمانيا وبناء الجدار الفولاذى على الشريط الحدودى بغزة ومساعدة اسرائيل على حصار غزة بمنع قوافل الاغاثة من عبور معبر رفح البرى دور سيىء وضعيف فى الحرب الاخيرة على غزة